JDIH Majalengka
+۱۰
بارگیری‌ها
مناسب برای همه
info
درباره این برنامه
که در زمینه انجام توسعه حقوقی در اندونزی، وجود اسناد و کتابخانه قانونی خوب و منظم یک الزام مطلق است. این همان چیزی است که سپس افکاری را در مورد اهمیت وجود یک شبکه اسناد و اطلاعات حقوقی (JDIH) به وجود آورد، سپس به طور رسمی این موضوع در سومین سمینار ملی حقوق که در سال 1974 در سورابایا برگزار شد بیان شد. این سمینار توصیه هایی را ارائه کرد، از جمله: "نیاز به یک سیاست ملی برای شروع تدوین یک آیتم JDIH وجود دارد تا بتواند در اسرع وقت عمل کند."
این تاییدیه با در نظر گرفتن شرایط آن زمان صادر شد که وجود اسناد و کتابخانه های قانونی در اندونزی تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و فقط به آنها نگاه می شد. و از نتایج این سمینار، آژانس ملی توسعه حقوقی (BPHN) چندین جلسه کارگاهی را آغاز کرد که در سال 1975 در جاکارتا، 1977 در مالانگ و 1977 در پونتیاناک برگزار شد. دستور کار اصلی چندین کارگاه، بحث در مورد جهت تحقق سیستم JDIH و تعیین برنامه فعالیت ها برای حمایت از تحقق و اجرای ایده هایی بود که در سومین سمینار ملی حقوق در سورابایا در سال 1974 جرقه زده شد.
در سال 1978، در یک کارگاه آموزشی که در جاکارتا برگزار شد، توافق شد که BPHN مرکز JDI در مقیاس ملی باشد، در حالی که دفاتر حقوقی در بخش‌ها، سازمان‌های دولتی غیردولتی (LPND)، عالی‌ترین/بالاترین سازمان‌های دولتی و سطح دولت های منطقه ای (بر اساس قانون حکومت منطقه ای که در آن زمان لازم الاجرا بود). با این حال، وجود سیستم JDIH نمی تواند به طور موثر اجرا شود، زیرا فقط بر اساس توافق متقابل است و هیچ مبنای قانونی الزام آور وجود ندارد. با این حال، چندین دستگاه که احساس آمادگی می‌کنند، فعالیت‌های حمایتی از جمله ایجاد هماهنگی ساختاریافته درون سازمانی، تدوین برنامه‌های فعالیت، تهیه امکانات زیربنایی، مدیریت منابع انسانی و بودجه مورد نیاز را انجام می‌دهند.
دو دهه بعد، پس از مبارزه برای حمایت از اجرای سیستم JDIH، در سال 1999، دولت فرمان شماره 91 ریاست جمهوری در سال 1999 در مورد شبکه اسناد حقوقی و اطلاعات ملی (JDIH) صادر کرد. این فرمان ریاست جمهوری مبنای قانونی برای توسعه و بهبود بیشتر سیستم JDIH به منظور بهتر و پیشرفته تر شدن به نفع ملت و دولت می شود. و با تصویب فرمان ریاست جمهوری، اعضای JDIH افزایش یافته است، یعنی همه دولت های منطقه ای استان/شهر، دادگاه های تجدیدنظر و سطح اول، مراکز اسناد در دانشگاه ها در اندونزی، و همچنین سایر موسسات درگیر در توسعه اسناد قانونی. و اطلاعات تعیین شده توسط وزیر دادگستری.
و برنامه های توسعه سیستم JDIH سال به سال توسعه و پیشرفت زیادی را تجربه کرده است به طوری که نیاز به تعدیل در مورد مقررات است. به همین دلیل، رئیس جمهور در سال 1391 مقررات مربوط به شبکه ملی اسناد و اطلاعات حقوقی را از طریق مقررات، یعنی آیین نامه شماره 33 ریاست جمهوری سال 1391، به صورت منظم، یکپارچه و پایدار و همچنین ابزاری برای ارائه کامل و دقیق، مجدداً تنظیم کرد. ، خدمات اطلاع رسانی حقوقی آسان و سریع. غیرقابل انکار است، وجود انجمنی که می تواند اطلاعات حقوقی و داده های محصول قانونی معتبر و همیشه به روز را ارائه دهد، چیزی است که واقعاً مورد نیاز است.
این تاییدیه با در نظر گرفتن شرایط آن زمان صادر شد که وجود اسناد و کتابخانه های قانونی در اندونزی تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و فقط به آنها نگاه می شد. و از نتایج این سمینار، آژانس ملی توسعه حقوقی (BPHN) چندین جلسه کارگاهی را آغاز کرد که در سال 1975 در جاکارتا، 1977 در مالانگ و 1977 در پونتیاناک برگزار شد. دستور کار اصلی چندین کارگاه، بحث در مورد جهت تحقق سیستم JDIH و تعیین برنامه فعالیت ها برای حمایت از تحقق و اجرای ایده هایی بود که در سومین سمینار ملی حقوق در سورابایا در سال 1974 جرقه زده شد.
در سال 1978، در یک کارگاه آموزشی که در جاکارتا برگزار شد، توافق شد که BPHN مرکز JDI در مقیاس ملی باشد، در حالی که دفاتر حقوقی در بخش‌ها، سازمان‌های دولتی غیردولتی (LPND)، عالی‌ترین/بالاترین سازمان‌های دولتی و سطح دولت های منطقه ای (بر اساس قانون حکومت منطقه ای که در آن زمان لازم الاجرا بود). با این حال، وجود سیستم JDIH نمی تواند به طور موثر اجرا شود، زیرا فقط بر اساس توافق متقابل است و هیچ مبنای قانونی الزام آور وجود ندارد. با این حال، چندین دستگاه که احساس آمادگی می‌کنند، فعالیت‌های حمایتی از جمله ایجاد هماهنگی ساختاریافته درون سازمانی، تدوین برنامه‌های فعالیت، تهیه امکانات زیربنایی، مدیریت منابع انسانی و بودجه مورد نیاز را انجام می‌دهند.
دو دهه بعد، پس از مبارزه برای حمایت از اجرای سیستم JDIH، در سال 1999، دولت فرمان شماره 91 ریاست جمهوری در سال 1999 در مورد شبکه اسناد حقوقی و اطلاعات ملی (JDIH) صادر کرد. این فرمان ریاست جمهوری مبنای قانونی برای توسعه و بهبود بیشتر سیستم JDIH به منظور بهتر و پیشرفته تر شدن به نفع ملت و دولت می شود. و با تصویب فرمان ریاست جمهوری، اعضای JDIH افزایش یافته است، یعنی همه دولت های منطقه ای استان/شهر، دادگاه های تجدیدنظر و سطح اول، مراکز اسناد در دانشگاه ها در اندونزی، و همچنین سایر موسسات درگیر در توسعه اسناد قانونی. و اطلاعات تعیین شده توسط وزیر دادگستری.
و برنامه های توسعه سیستم JDIH سال به سال توسعه و پیشرفت زیادی را تجربه کرده است به طوری که نیاز به تعدیل در مورد مقررات است. به همین دلیل، رئیس جمهور در سال 1391 مقررات مربوط به شبکه ملی اسناد و اطلاعات حقوقی را از طریق مقررات، یعنی آیین نامه شماره 33 ریاست جمهوری سال 1391، به صورت منظم، یکپارچه و پایدار و همچنین ابزاری برای ارائه کامل و دقیق، مجدداً تنظیم کرد. ، خدمات اطلاع رسانی حقوقی آسان و سریع. غیرقابل انکار است، وجود انجمنی که می تواند اطلاعات حقوقی و داده های محصول قانونی معتبر و همیشه به روز را ارائه دهد، چیزی است که واقعاً مورد نیاز است.
تاریخ به‌روزرسانی
ایمنی داده
توسعه‌دهندگان می‌توانند در اینجا اطلاعاتی درباره نحوه جمع‌آوری و استفاده برنامه‌شان از داده‌های شما نشان دهند. درباره ایمنی داده بیشتر بدانید
اطلاعاتی دردسترس نیست