تقرير معلومات

أعد قسم الأرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة تقريراً معلوماتياً حول ما تعرضت له جميع القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية من خسائر، جراء الحصار المفروض على قطاع غزة. نسخة مزيدة ومنقحة (كانون الثاني/ يناير 2009)

مقدمة:

في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية – حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في 25/1/2006، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة شدّدت “إسرائيل” حصارها على قطاع غزة، كما تمكنت من حشد التأييد الدولي حول شروطها الرامية إلى إخضاع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية المتمثلة بالآتي:

أولاً: الاعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود. ثانيا:ً التخلي عن سلاح المقاومة ونبذ “العنف”. ثالثاً: الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”.

لاقت هذه الشروط رفضاً قاطعاً ليس فقط من قبل حماس، بل رفضتها أيضاً العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية الإسلامية والوطنية. وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعلان حماس احترامها للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع “إسرائيل”، استمر الحصار الإسرائيلي والدولي للقطاع، وعلى الرغم من صدور قرار عن وزراء الخارجية العرب برفع الحصار إلا أن شيئاً من ذلك لم ينفذ.

وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 15/6/2007، شددت “إسرائيل” حصارها البحري والبري والجوي على القطاع، وأعلنت غزة كياناً معادياً، وأغلقت المعابر الحدودية للقطاع، ومنعت أهالي غزة من الدخول أو الخروج من القطاع، ومنعت دخول البضائع إلى القطاع إلا ما يسد رمق سكان غزة، وهددت بقطع الوقود عن قطاع غزة.

بعد إطلاق عملية السلام مرة أخرى في مؤتمر أنابوليس الذي عقد في 27/11/2007، ومع بداية العام 2008، قام الرئيس الأمريكي بجولة إلى المنطقة زار خلالها رام الله و”إسرائيل”، وبعد انتهاء بوش من زيارته، شنت “إسرائيل” هجمات عسكرية على قطاع غزة سقط خلالها من جراء القصف ما يقارب 60 شهيداً حتى منتصف كانون الثاني/ يناير 2008.

وفي 18/1/2008 أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بـ”إقفال كل المعابر” مع قطاع غزة ،  كما قطعت “إسرائيل” الوقود بشكل كاملٍ عن القطاع يوم الأحد  في 20/1/2008.

وهكذا أصبح قطاع غزة محاصراً كلياً؛ فجميع المعابر مغلقة في وجهه، وقد ترك القرار الإسرائيلي بوقف تزويد القطاع بالوقود أثراً بالغاً على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والصحية، والتعليمية، وانهارت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل تام وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة. وحسب تقديرات اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، تقدّر الخسائر الشهرية المباشرة التي يتكبدها قطاع غزة منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي بـ45 مليون دولار شهرياً .

ويشار هنا إلى أن احتياجات قطاع غزة حسب تقديرات الأمم المتحدة تقدّر بنحو 900 شاحنة أسبوعياً لتلبية الاحتياجات الأساسية، منها 625 شاحنة مساعدات غذائية أساسية ومواد طبية، و275 شاحنة للمواد الضرورية الأخرى . وقد كان الناطق باسم وكالة الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة قد كشف في 19/11/2007 أن الحصار يزيد من الأعباء التي تواجهها الأونروا، حيث إن أكثر من 70% من سكان القطاع، هم لاجئون فلسطينيون وبالتالي تصبح الوكالة عنواناً رئيسياً لهم .