关于此电子书
كما استعرض المؤلف درجات التقاضى وتشكيل واختصاصات المحاكم الكنسية بدرجاتها الثلاث, والإجراءات أمامها, وسلطة الحل والربط والعقوبات.
وفى الباب الثانى استعرض المؤلف اختصاصات القضاء الكنسى في مصر في مختلف العصور بدءا من العصر الرومانى فالعربى فالعثمانى فعصر الدولة المستقلة بعهديها الملكى والجمهورى, وقد أظهرت الدراسات أن الشريعة الإسلامية في مصر فى العصرين العربى والعثمانى لم تكن تطبق إلا على المسلمين.
كما استعرض المؤلف التشريعات العثمانية بدءا من الفرمان الموشح بالخط الهمايونى الخاص بالإصلاحات الصادر سنة 1856 ميلادية حتى إلغائه بصدور الفرمان الشامل والذى بموجبه استقلت مصر تشريعيا عن الدولة العثمانية منذ سنة 1873 ميلادية.
كما استعرض المؤلف اختصاصات القضاء الكنسى في مصر منذ استقلالها تشريعيا عن الدولة العثمانية حتى آخر عصر المملكة المصرية, حيث استعرض الأحداث المتعلقة بإنشاء المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكسيين حتى صدور لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين سنة 1938 ميلادية. ثم صدور القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا والمادتين المؤيدتين له بالقانون المدنى الصادر سنة 1948 ميلادية, والذى أخرج مسائل المواريث والوصية من اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكسيين.
كما استعرض المؤلف اختصاصات القضاء الكنسى في مصر في ظل أنظمة الحكم الجمهورى المصرى وصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والذى أعاد تنظيم الاختصاص القضائى فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعا ليشمل مسائل الزواج وأحكامه وأثاره بما فيها مسائل الميراث والوصية بما يكفل تطبيق الشرائع الخاصة بالأحوال الشخصية للمصريين جميعا دون اخلال بحق أى فريق فى تطبيق شريعته الخاصة , وقد ترتب على صدور هذا القانون عدة أثار أهمها إلغاء القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن المواريث والوصايا والمادتين المؤيدتين له ضمنيا بنص المادة 6/2 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والتى تنص على أنه: أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ( وتشمل ضمنيا مسائل المواريث والوصية ) للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة .. فتصدر الأحكام .. طبقا لشريعتهم, كما ترتب على صدور هذا القانون آثارا أخرى منها إهدار ولاية الكنيسة في نظر دعاوى الأحوال الشخصية, وأيضا إهدار شريعة العقد وإثارة مشكلة تنازع القوانين عند تغيير أحد غير المسلمين طائفته ( جنسيته ) أو ملته ( ديانته ) وبناء عليه كان لابد من التصدى لهذه المشكلة بتحديد القانون الواجب التطبيق على غير المسلمين متى غير أحدهم جنسيته أو ديانته وفقا لقواعد تنازع القوانين من حيث المكان التى تنظمها أحكام القانون المدنى فى المواد من 10 إلى 28 منه.
كما استعرضنا موضوعات حول من يملك سلطة التشريع والقضاء في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين, ووجوب صدور الأحكام متفقة مع شريعتنا التي تقرها السلطة الكنسية المختصة دون إشتراط صدور تشريع بها من الدولة, وأوضحنا خطأ السعى لاستصدر تشريع خاص بالأحوال الشخصية من الدولة لتطبيقه حيث لا يشترط ذلك, وأوجبنا أنه كما لا يجوز أن ينظر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين إلا قضاة مسلمين, هكذا لا يجوز أن ينظر مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين إلا قضاة مسيحيين تطبيقا لنص المادة 53 من الدستور الحالى, والتى تنص على وجوب القضاء على كافة أشكال التمييز.
كما استعرضنا القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذى أعاد تنظيم مسائل الأحوال الشخصية برمتها تنظيما جديدا حيث نص على إلغاء القانون رقم 462 لسنة 1955 ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكل نص يخالف أحكامه.
كما استعرضنا القانون الواجب التطبيق على المسيحيين فى مسائل الأحوال الشخصية بمعناها الشامل المتضمن مسائل المواريث والوصية فى ظل نص المادة 3/2 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والذى يترتب علي تطبيقها أيضا إثارة مشكلة تنازع القوانين من حيث المكان التى تنظمها أحكام القانون المدنى فى المواد من 10 إلى 28 منه والتى تصير واجبة التطبيق متى غير أحد غير المسلمين طائفته ( جنسيته ) أو ملته ( ديانته ) على الوجه المبين بهذا المؤلف.
وختمنا مؤلفنا بتوصيات فى مجال القانون الكنسى وأخرى فى مجال القوانين الإجرائية للأحوال الشخصية.
