الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية
اس ای بک کے بارے میں
يبدأ المؤلف كتابه بتوضيح سبب اختياره لهذا المبحث الأصولي من بين مباحث علم أصول الفقه.
ثم يمهد لموضوعه بأربع فقرات تتناول أولها: صلة هذا البحث الأصولي بعلم أصول الفقه؛ وثانيها: موضوع الحاكم، والحكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه؛ وثالثها: تعريفات الحكم الشرعي في اللغة والاصطلاح والترجيح بينها؛ ورابعها: موضوع تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي.
ثم يشرع في الباب الأول من الكتاب بتفصيل مبحثه الأساسي مبينا معنى الحكم التكليفي وأنواعه وما يتعلق به، فيعرض فيه أقسامه وتفرعاتها من الفرض والواجب والمندوب أو السنة والحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها والمباح، ثم يتناول مسألة اعتبار نفي الحكم حكما وقطعية الأحكام الشرعية وظنيتها.
ثم يبدأ في الباب الثاني في فصله الأول بتبين موضوع التكليف وتعريفه وأقسامه؛ وفي القسم الأول من الفصل الثاني لنفس الباب: بشروط تحققه وما يتعلق بها من مسائل علمية، وفي القسم الثاني منه: بموضوع المكلف به وشروطه.
وينهي الباب بفصل ثالث يتناول فيه ثلاث مسائل أساسية هي:
– حكمة وسر تخصيص الإنسان بالتكليف.
– الصفات العامة للأحكام الشرعية ومقارنتها مع الأحكام الوضعية.
– حرية الإنسان في ظل الأحكام الشرعية.
ثم يختم كتابه هذا بخاتمة تناول فيها نتيجة هذا البحث التي توصل إليها والنقاط الأساسية فيه.
مصنف کے بارے میں
أستاذ أصول الفقه وعلم الدعوة.
من مواليد مدينة حلب، 1940، حصل على شهادة الدكتوارة من كلية الشريعة، جامعة الأزهر، 1971، ألف أكثر من 15 كتاباَ في موضوعات مختلفة، له حضور كبير في المؤتمرات والندوات العلمية الدعوية في كثير من بلدان العالم.
https://beyanouni.com/
