Acerca de este libro electrónico
وقد أثبتنا ذلك بالبراهين الكتابية والتقليد وقوانين الكنيسة, لأن الأصل أن الرجل هو رأس المرأة وهو الذى يطلق المرأة اذا وجد بها عيب على أن يعطيها كتاب طلاق وليس العكس, لهذا قد قيد السيد المسيح هذا الحق بأن قصره على علة واحدة فقط هي زنا المرأة ( متى 19 : 9 ).
بناءا عليه إذا طلقت المرأة زوجها وتزوجت من آخر حتى لو كان ذلك لعلة زناه , تكون هى التى زنت.
وقد أوضح بولس الرسول علة ذلك بقوله :
أم تجهلون أيها الأخوة لأنى أكلم العارفين بالناموس .. المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى .. فإذن ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ( رومية 7 : 1 - 3 ) ( كورنثوس الأولى 7 : 39 ).
أما المرأة إذا زنت فإن زوجها يطلقها ويتزوج عليها وهى حية دون أن يدعى زانيا إن تزوج أخرى وهى حية.
وعلة ذلك أن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح رأس الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 3 ) لهذا فالرأس هو الذى يقطع العضو الفاسد من شركة الجسد الواحد وليس العكس, وكل من يعارض هذا التعليم سيأخذ دينونة : لأن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني ، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني ( لوقا 16 : 17 – 18 ) ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط هى أن يطلقها لعلة الزنى ( متى 5 : 32 ).
