أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بين الشريعة والنظام
About this ebook
فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح ، على حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، لبيان حقوق الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء، بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.
والقانون الإنساني (القانون الدولي لحقوق الإنسان) يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية ، وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع ، أما حقوق الإنسان، التي صممت لوقت السلم من الدرجة الأولى، فهي تنطبق على الجميع، وهدفها الرئيسي هو حماية الأفراد من السلوك التعسفي من جانب السلطة السياسية ، ولا يتعامل قانون حقوق الإنسان مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولاً وقبل كل شئ على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بموائمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية ، ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه ، والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضاً للقانون الإنساني ، كما أن هناك أحكاماً عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وفضلاً عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية.
وتتسم آليات تنفيذ حقوق الإنسان بالتعقيد وتتضمن، على خلاف القانون الدولي الإنسانين نظاماً إقليمياً، وتقوم هيئات إشرافية، ومنها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إعتمادا على ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام ترد في معاهدات محددة (على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة لعام 1966)، وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية آليه "المقررين الخاصين" والأفرقة العاملة، الذين تتمثل مهمتهم في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، سواء حسب البلدان أو المواضيع، وتنص ست معاهدات لحقوق الإنسان الرئيسية أيضاً على إنشاء لجان (مثل لجنة حقوق الإنسان) تتألف من خبراء مستقلين مكلفين بمراقبة تنفيذ تلك المعاهدات،كما تنشئ بعض المعاهدات الإقليمية (الأوربية والأمريكية) محاكم لحقوق الإنسان، وتؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مواثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها.
وتضمن الكتاب التعريف بحقوق الإنسان بصفة عامة ثم مفهوم القانون الدولي الإنساني وجذوره التاريخية ، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان ، والتطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ،ومصادر تطبيق القانون الدولي الإنساني ،والقواعد العرفية ،و المصادر المكتوبة ،والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، ومبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف،ومبادئ مشتركة مع قانون حقوق الإنسان.