Acerca de este libro electrónico
تهدف الورقة إلى دراسة وتحليل أزمة الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر طرح تساؤل رئيسي يدور حول ماهية الأزمة، وهل الأزمة عابرة أم بنيوية، تولد عن ذلك عدة أسئلة فرعية، تتعلق بكيفية بناء السلطة الفلسطينية لسلطتها، على ضوء الأزمة البنيوية التي عايشتها، وما هي آليات فرض سيطرتها؟!
تهتم الورقة بتشخيص العوامل الداخلية للأزمة، دون تجاهل وجود عوامل خارجية مؤثرة في الوضع الفلسطيني، تتمركز حول التجاذب الإقليمي بين ما اصطلح عليه بمحوريّ "الممانعة" و"الاعتدال"، والضغوطات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية. وستهتم الورقة بشكل أساسي بالعوامل الذاتية، ليس لأنها أكثر أهمية من العوامل الخارجية، فالأمور بينهما متداخلة إلى حدّ يصعب فصلهما، وإنما بهدف حصر الموضوع. وتحاول الورقة تحليل سلوك السلطة الفلسطينية دون التقيد بالتسلسل الكرونولوجي. وقد انتهجت المنهج التاريخي التحليلي، وذلك بواسطة إجراء مسح للأدبيات المتعلقة بالموضوع.
تكمن أهمية الورقة في محاولتها تقديم تشخيص وتحليل لطبيعة الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، لعل ذلك يسهم في تغيير الواقع الحالي، والخروج من الأزمة، على اعتبار أن أولى خطوات العلاج هي التشخيص الصحيح، مع ملاحظة أن هذه الورقة تنحى باتجاه نقد تجربة السلطة الفلسطينية، وليس تقييم إيجابياتها وسلبياتها.
وقد خلصت الورقة إلى نتيجة مفادها أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة بنيوية، تتعلق بتآكل مشروعيتها مما يؤثر على شرعيتها السياسية، وبدون العمل على بناء مشروع وطني جامع متوافق عليه بين غالبية أبناء الشعب الفلسطيني ستبقى الأزمة قائمة.
