وتناولنا فى الفصل الثانى أثر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى معالجة التضخم مع الاسقاط على الحالة المصرية من حيث تشخيص التضخم فى الحالة المصرية ، وطرح سبل للعلاج والخروج من تلك المشكلة، وتناولنا فى الفصل الثالث أثر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ودوره فى استقرار سعر الصرف مع التطبيق على الحالة المصرية موضحين اسباب عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مع طرح مجموعة نقاط لحل المشكلة.
وقد خرجت هذة الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات الهادفة إلى وضع بعض الحلول والمعالجات الممكنة والتى قد تسهم فى معالجة مشكلة التضخم ، وتسعى لتحقيق استقرار سعر الصرف فى مصر